به گزارش رادیوسهام ، همزمان، با رشد قیمت دارایی‌های ریسک‌گریز شامل ارز و سکه در هفته جاری، بورس تهران پس از مدت‌ها صدرنشینی، اینک با فاصله در جایگاه دوم لیست بازدهی بازارها پس از سکه قرار گرفته است. با وجود افت بورس به دلایل غیر اقتصادی، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در اثر رشد ممتد و سریع قیمت‌های سهام در فصل پاییز، شرایط بازار به گونه‌ای بود که مستعد یک موج کاهشی باشد و حال تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک (غیراقتصادی) زمینه اصلاح قیمت‌های سهام فراهم شده است. در همین حال، حمایت گسترده برخی سرمایه‌گذاران حقوقی با هدف جلوگیری از تشدید افت قیمت‌ها، شدت کاهش شاخص را کنترل کرده است. از این منظر انتظار می‌رود در صورت بازگشت آرامش به فضای محیطی، بازار سهام شرایط عادی خود را پس از کاهش اخیر قیمت‌ها پیدا کند، به ویژه آنکه متغیرهای موثر بر سودآوری شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کماکان نشانه ضعف مشخصی از خود بروز نداده‌اند.

  بورس و تاریخچه ریسک‌های سیاسی

بازار سهام ایران با تاثیر متغیرهای سیاسی بر وضعیت خود بیگانه نیست. پس از پایان جنگ و بازگشایی بازار، بارها بورس تهران با طیف وسیعی از پدیده‌های مختلف سیاسی شامل تحریم‌ها، انتخابات، موضع‌گیری مسوولان داخلی و خارجی و… مواجه شده که هر یک در کوتاه‌مدت باعث نااطمینانی میان سرمایه‌گذاران شده‌اند. وجه مشترک این اتفاقات عبارت از مقطعی بودن تاثیرات مزبور بوده است به این معنا که به‌رغم بروز شوک منفی هیجانی، هر بار با گذشت زمان و فرو نشستن گرد و غبار تنش‌ها در عالم سیاست، بازار سهام افت قبلی خود را جبران کرده است. در روزهای اخیر نیز بار دیگر سایه سیاست بر سر بورس تهران گسترده شده و واکنش فعالان بازار هم متفاوت از قبل نبوده است. با توجه به اصل آشنای ترسو بودن سرمایه، چنین اتفاقی طبیعی تلقی می‌شود و البته می‌توان انتظار داشت فضای احتیاط تا زمان رفع ریسک سیستماتیک ادامه یابد و پس از آن، شرایط به تدریج به وضعیت عادی برگردد. در همین حال، اعلام تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص ادامه یا توقف تعلیق تحریم‌ها در ۲۳ دی ماه نیز نقش مهمی در تعیین روند کوتاه‌مدت بورس تهران خواهد داشت.

  رکورد تورمی در آذرماه

رشد ۹/ ۱ درصدی شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری در ماه آذر بالاترین افزایش ماهانه این متغیر مهم در سال جاری بود. اثر این جهش که عمدتا ناشی از رشد قیمت مواد خوراکی و نیز بخش مسکن بوده، شاخص تورم نقطه به نقطه را پس از ۶ ماه پرسه در محدوده تک‌رقمی بار دیگر به بالای ۱۰ درصد رسانده است و نوید افزایش شاخص ۱۲ ماهه به محدوده دورقمی در ماه‌های آینده را می‌دهد. در همین راستا، رشد قیمت‌های ارز و نیز سیالیت نقدینگی در اثر کاهش نرخ سود بانکی، احتمال تداوم روند افزایشی در تورم را ایجاد کرده است و برخی انتظارات از امکان ثبات تورم تک‌رقمی را تغییر داده است. پیامد این وضعیت برای بورس تهران از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست اینکه رشد قیمت کالاهای مصرفی در نهایت درآمد فروش بخشی از شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این رو سود اسمی آنها را نیز با فرض رشد متناسب هزینه‌ها افزایش می‌دهد. با این حال باید توجه داشت درآمد فروش بخش مهمی از شرکت‌های بورسی که طلایه‌دار رونق در سال جاری بوده‌اند از نرخ‌های جهانی و قیمت ارز پیروی می‌کنند که ارتباط مستقیمی با شاخص تورم کالاهای مصرفی ندارد. از سوی دیگر، رشد تورم با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور و نقدینگی انباشت شده می‌تواند پتانسیل رشد نرخ‌های سود به منظور کنترل سیالیت نقدینگی را ایجاد کند که به‌طور بالقوه خبر خوشی برای بازار سهام به سبب افزایش جذابیت نرخ سود موسوم به بدون ریسک نیست. با جمع‌بندی تاثیر دو عامل فوق می‌توان گفت رشد شاخص تورم تا جایی که شتابان نباشد تاثیر مهمی بر وضعیت بازار سهام ندارد اما در صورت افزایش آهنگ رشد قیمت کالا و خدمات مطابق با الگوی آذر ماه، پتانسیل تاثیر‌گذاری به ویژه از منظر کاهشی به دلیل رشد نرخ‌های سود را بر بازار سهام خواهد داشت.

  مشکلات یک گام درست

اعلام تصمیم سازمان بورس مبنی بر اصلاح دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌ها واکنش‌های متفاوتی را بین فعالان بازار برانگیخت. بر‌اساس این دستورالعمل، شرکت‌ها از انتشار گزارش پیش‌بینی درآمد فصلی ممنوع شدند و به جای آن مکلف به انتشار گزارش موسوم به «تفسیر مدیریت» شده‌اند که طی آن ارزیابی مدیریت از چشم‌انداز آتی با توجه به نتایج دوره اخیر اعلام می‌شود. ماهیت این گزارش‌ها به‌طور طبیعی به گونه‌ای است که پیش‌بینی مشخص و کمی از روند آتی آن هم بر اساس یک سناریوی مشخص ارائه نمی‌کند و وظیفه تحلیل اطلاعات را بر عهده استفاده‌کنندگان می‌گذارد. رصد واکنش‌ها به این گزارش جدید نشان می‌دهد بخش مهمی از فعالان بازار از این تصمیم استقبال نکرده و معتقدند با توجه به نبود زیرساخت‌ها از جمله شرکت‌های مشاوره و تحلیلگران مجرب، این اقدام منجر به خلأ اطلاعاتی و زمینه‌ساز دستکاری قیمتی سهام بر اساس اطلاعات غیررسمی می‌شود. با این حال، با رجوع به تجربه بین‌المللی می‌توان دریافت که حذف گزارش‌های پیش‌بینی درآمد نه فقط در بازارهای توسعه‌یافته بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مدت‌هاست اجرا شده و علت آن هم به زمینه سوءاستفاده ناشی از انتشار رسمی پیش‌بینی سود از سوی شرکت‌ها (که ماهیتا به دلیل تغییر عوامل اقتصادی با نوسان زیادی مواجهند) مربوط است؛ وضعیتی که نمونه آن اخیرا در بورس تهران در وقایع مربوط به سهام کنتورسازی مشاهده شد. علاوه بر این، این اقدام با تفکیک نقش تحلیل از مدیریت مالی در شرکت‌ها، زمینه‌ساز پررنگ‌تر شدن نقش تحلیلگران مستقل و اتکای بیشتر سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به ارزیابی‌های حرفه‌ای در انجام سرمایه‌گذاری در سهام است. از این رو در مجموع اجرای این دستورالعمل را به رغم مشکلات کوتاه‌مدت آن می‌توان برای بازار سرمایه کشور به فال نیک گرفت

منبع: دنیای اقتصاد