امروز دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ مصادف با Monday 26 February 2018
منو اصلی
10 بار
0 دیدگاه
ذخیره کن
ارسال کن
کپی کن
بزرگ
  
کوچک

دستاوردهای اقتصادی انقلاب از سال ۵۷ تا ۹۵/ از رشد حجم تجارت تا مثبت شدن تراز تجاری

دستاوردهای اقتصادی انقلاب از سال ۵۷ تا ۹۵/ از رشد حجم تجارت تا مثبت شدن تراز تجاری

دستاوردهای اقتصادی انقلاب از سال ۵۷ تا ۹۵/ از رشد حجم تجارت تا مثبت شدن تراز تجاری

دستاوردهای اقتصادی انقلاب از سال ۵۷ تا ۹۵/ از رشد حجم تجارت تا مثبت شدن تراز تجاری

دستاوردهای اقتصادی انقلاب از سال ۵۷ تا ۹۵/ از رشد حجم تجارت تا مثبت شدن تراز تجاری
دستاوردهای اقتصادی انقلاب از سال ۵۷ تا ۹۵/ از رشد حجم تجارت تا مثبت شدن تراز تجاری
شناسه خبر : 4235 | سرویس : آخرین اخبار , اقتصادی , بازار سرمایه سه شنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶

به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات آینده  پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشریح دستاوردهای اقتصادی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۹۵ پرداخته است. در این گزارش که به بخش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری پرداخته آمده است: از اهداف اساسی هر نظام اقتصادی رشد اقتصادی پایدار است که دستیابی به آن مستلزم ...



به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات آینده  پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشریح دستاوردهای اقتصادی سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۹۵ پرداخته است.

در این گزارش که به بخش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری پرداخته آمده است: از اهداف اساسی هر نظام اقتصادی رشد اقتصادی پایدار است که دستیابی به آن مستلزم گسترش پایه‌های رشد و درونی شدن آن از طریق ساز و کارهایی نظیر انباشت سرمایه، توسعه سرمایه انسانی و ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید است. مروری بر ساختار رشد اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته حاکی از آن است که دولت ازطریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مهمترین عامل اثرگذار بر نوسانات رشد اقتصادی بوده است.

رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ دارای نوسانات قابل توجهی بوده به‌طوری که از ۲۳٫۲- درصد در سال ۱۳۵۹ به ۲۲٫۸ درصد در سال ۱۳۶۱ افزایش یافت و بجز سالهای ۱۳۶۲ (۹٫۷ درصد)، ۱۳۶۴ (۱٫۸ درصد) و ۱۳۶۶ (۰٫۲ درصد) تا سال ۱۳۶۷ نرخ‌های منفی را تجربه نمود. متوسط نرخ رشد سالانه این دوره ۳٫۵- درصد می‌باشد.

تحولات پس از سال ۱۳۵۷ نظیر پیروزی انقلاب اسلامی،  تحریم‌های مختلف اقتصادی و جنگ تحمیلی، اقتصاد را با شوک‌های عرضه روبرو ساخت. دولت جهت جلوگیری از کاهش تولید واقعی، سیاستهای انبساطی طرف تقاضا را اعمال نمود که با توجه به ساختار کم کشش عرضه، این سیاستها موجب افزایش قیمت‌ها و درنهایت کاهش متوسط تولید طی این دوره شد.

به عبارت دیگر، از یک سو رکود شدید اقتصادی و نیمه تعطیل بودن گمرکات و بنادر کشور موجب کاهش عرضه کل شد و از سوی دیگر اعمال سیاستهای انبساطی پولی و مالی، تقاضای کل را افزایش داد.

کاهش درآمدهای ارزی نسبت به سالهای قبل از انقلاب اسلامی، موجب کاهش واردات شد و در کنار تنگناهای طرف عرضه، سطح تولید ملی کاهش یافت. این کاهش تولید در بخش‌های وابسته تر به درآمدهای ارزی (ازجمله بخش صنعت) محسوس تر بود. به تبع کاهش تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به شدت تحت تأثیر بستر نامناسب این دوره قرار گرفت و به طور متوسط سالانه ۵٫۵ درصد کاهش یافت.

با پایان دوران جنگ و تدوین قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، مثبت شدن موازنه ارزی کشور، استفاده از افزایش درآمدهای نفتی و استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری درکشور بهبود یافت. این امر به‌همراه استفاده از ظرفیت‌های مازاد تولید و سیاست تعدیل اقتصادی موجب شد تا طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ اقتصاد از رشد مطلوبی برخوردار شود و میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره مثبت و بالغ بر ۷٫۳ درصد شود.

سرمایه‌گذاری نیز در سالهای پایانی برنامه اول به علت نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی، نوسانات نرخ ارز و بروز بحران بدهی‌های ارزی، انتظارات تورمی و جهت گیری بخشی از پس‌اندازهای محدود جامعه به سمت بازارهای غیرمولد (نظیر بازار ارز، سکه و طلا) از رشد منفی برخوردار شد. بطوریکه نرخ رشد سرمایه گذاری از ۵۲٫۵ درصد سال ۱۳۷۰ به ۱۳٫۹- درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش یافت.

مقایسه وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین آلات و ساختمان دولتی و خصوصی حاکی از آن است که کاهش رشد سرمایه گذاری در این سالها ناشی از کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی به‌ویژه در سال پایانی برنامه اول توسعه بوده است. با این وجود، نرخ رشد مثبت و قابل توجه سرمایه گذاری طی ۳ سال ابتدایی برنامه اول توسعه موجب شد تا متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری طی برنامه اول توسعه ۹٫۲ درصد شود.

شرایط نامساعد خارجی و بی ثباتی سیاست های پولی و ارزی در سالهای پایانی برنامه اول توسعه و به‌ویژه در سال ۱۳۷۳ موجب شد تا دولت جهت ایجاد ثبات پایدار اقتصادی و تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، در اوایل سال ۱۳۷۴ و همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه سیاست‌های تثبیت را به اجرا گذارد. با وجود رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۷۵، روند افزایشی عرضه نفت اوپک و به تبع آن کاهش قیمت جهانی نفت خام باعث شد تا آهنگ رشد اقتصادی در این برنامه به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در این دوره میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری به ترتیب معادل ۲٫۶ و ۶٫۶ درصد بوده که نسبت به برنامه اول توسعه کاهش نشان می دهد.

عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی دستاوردهای امید بخشی در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را نسبت به برنامه دوم نشان می‌دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی از ۲٫۶ درصد برنامه دوم به ۵٫۸ درصد و افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۶٫۶ درصد به ۱۰٫۸ درصد نشان‌دهنده موفقیت نسبی این برنامه درمورد متغیرهای فوق الذکر بوده است.

بیشترین نرخ‌های رشد اقتصادی در این برنامه در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به ترتیب با ۸٫۱ درصد و ۸٫۴ درصد محقق گردیده که از هدف ۶ درصدی تعیین شده در برنامه سوم توسعه فراتر رفته است. علت این امر را می‌توان به افزایش درآمدهای نفتی، شرایط مساعد جوی و بهبود وضعیت ارزش افزوده بخشهای زراعت و دامداری  و سیاستهای اصلاح ساختاری نسبت داد.

بیشترین رشد سرمایه‌گذاری با ۲۴٫۶ درصد در سال ۱۳۸۰ حاصل شد. سال آخر برنامه سوم توسعه درحالی سپری گردید که روند ملایم افزایش قیمت نفت همراه با سیاست‌های متخذه توسط دولت باعث شد تا علیرغم رکود نسبی حاکم بر اقتصاد جهان و تحولات نامساعد سیاسی در منطقه خلیج فارس و مشکلات ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی، اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت تولید و سرمایه گذاری حرکت کند.

متوسط رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) برابر ۴٫۴ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۸ درصدی هدف برنامه به میزان قابل توجهی محقق نگردیده است. با تنفیذ احکام برنامه چهارم توسعه برای سال ۱۳۸۹، عملکرد این سال نیز در قالب برنامه چهارم قابل بررسی است. از این رو، با لحاظ سال ۱۳۸۹ متوسط رشد اقتصادی طی سالهای ۸۹-۱۳۸۴ معادل ۴٫۸ درصد می‌باشد.

بررسی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد برنامه طی سالهای ۸۶-۱۳۸۴ به دلیل افزایش قیمت نفت خام و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و رشد ارزش افزوده فعالیت‌های گروه نفت، صنایع و معادن و خدمات به اهداف برنامه نزدیک بوده است اما در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ تحت تاثیر گسترش و شدت بحران جهانی، کاهش ارزش صادرات نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور، اقتصاد ایران به طور معنی داری متاثر و رشد اقتصادی به ۰٫۶ درصد و ۱٫۳ درصد محدود شد. این در حالی است که هدف برنامه برای سال ۱۳۸۷ برابر ۸٫۴ درصد و برای سال ۱۳۸۸ معادل ۹٫۳ درصد پیش‌بینی گردیده بود. 

علیرغم پیش بینی نرخ فزاینده و درعین حال متعادل برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در برنامه چهارم توسعه، بررسی عملکرد واقعی آن نشان می‌دهد که اقتصاد در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نبوده است. متوسط رشد سالانه متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ حدود ۵٫۴ درصد بوده که در مقایسه با هدف پیش‌بینی شده برای این دوره یعنی ۱۱٫۷ درصد کمتر است.

تشدید تنگناهای تجاری و مالی در فضای بین‌المللی، بحران مالی جهانی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های انبساطی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه (۹۵-۱۳۹۰)، باعث شد تا رشد  اقتصادی در این دوره ۱٫۵ درصد گردد که در مقایسه با رشد ۸ درصدی اهداف برنامه کمتر است.

اما باید گفت، تلاش های دولت یازدهم در انجام توافق هسته ای و اجرای برجام منجر به از بین رفتن هشت فصل رشد اقتصادی منفی و ایجاد رشد مثبت ۳٫۲ درصدی در سال ۱۳۹۳ گردید. به رغم گشایش های صورت گرفته به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، رشد اقتصادی کاهش یافت با این وجود کاهش آن در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت به مراتب وضعیت بهتری داشته است. رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ تحت تاثیر افزایش صادرات نفت، تحرک بخش مسکن و افزایش سرمایه گذاری به ۱۲٫۵ درصد رسید که در این دوره بی سابقه بوده است.

متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای ۹۵-۱۳۹۰ معادل ۵- درصد بود. در سال۱۳۹۰، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴٫۶ درصد رشد داشت اما در سال ۱۳۹۱، کل سرمایه‏گذاری به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‏ای ناشی از محدودیت‏های ارزی و تحریم‏های اقتصادی، شرایط نامساعد فضای کسب و کار و بازده بالای سرمایه‏گذاری در بازارهای جانشین (طلا، ارز) افت شدید ۱۹- درصدی را تجربه کرد.

با این وجود، عواملی نظیر کاهش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، رویکرد دولت به توانمندسازی بخش خصوصی، کنترل تورم در بخش تولیدکننده و مصرف کننده و تثبیت قیمت ارز باعث بهبود رشد سرمایه‏گذاری در سالهای بعد گردید به طوری که  در سال ۱۳۹۳ به ۷٫۸ درصد افزایش یافت. اما مجددا تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سالهای ۱۳۹۴ حدود ۱۲ درصد کاهش یافت که این کاهش در سال ۱۳۹۵ به ۳٫۷- درصد رسید.

تورم

تورم یا رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کلان است. اگر چه از رشد ۳ تا ۴ درصدی سطح عمومی قیمتها در ادبیات اقتصادی به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال یاد شده است لیکن در نرخ های بالاتر تورم (مثلا نرخ‌های دو رقمی) نتایج معکوس حاصل می شود و ایجاد فضای اقتصادی بی ثبات سبب می شود که به رغم نرخ‌های بالاتر تورم، نتوان انتظار رشد اقتصادی بالاتر را داشت. علاوه بر این، تورم به شدت توزیع درآمد را به ضرر افرادی که درآمدهای ثابت دارند و قادر به تعدیل درآمد خود به تناسب رشد سطح عمومی قیمتها نیستند، تغییر می دهد. از این رو، مقابله و مهار تورم به عنوان یک سیاست کلان در مدیریت اقتصادی کشورها از اولویت فراوان برخوردار است.

بررسی نرخ تورم درکشور طی دوره ۶۷-۱۳۵۷ حاکی از نوسانات قابل توجه این شاخص می‌باشد. در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی و انتظارات تورمی ناشی از آن،کسری بودجه و اختلالات سیستم توزیع باعث شد تا نرخ تورم از ۱۰ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۲۳٫۵ درصد افزایش یابد. با این وجود؛ بهبود درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام، تثبیت نظام سیاسی اقتصادی، افزایش واردات و اعمال سیاست سهمیه‌بندی(کالابرگ) در عرضه کالاها باعث آغاز روند نزولی این شاخص شده و کمترین نرخ تورم حدود ۶٫۹ درصد در سال ۱۳۶۴حاصل شد. از سال ۱۳۶۵ به دنبال سقوط قیمت نفت، افزایش نقدینگی ناشی از کسری شدید بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، نرخ تورم افزایش یافت و در سال ۱۳۶۷ به حدود ۲۸٫۹ درصد رسید. 

به طور کلی در این دوره اقدامات پیشگیرانه نظیر سهمیه بندی کالاهای اساسی و قیمت گذاری آنها، اگر چه منجر به کاهش مقطعی تورم گردید اما کنترل دائمی تورم را در بر نداشت به گونه ای که طی دوره ۱۳۶۷- ۱۳۵۷ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط سالانه ۱۸٫۱ درصد رشد یافت.

در آغاز برنامه اول توسعه، اجرای سیاستهای تعدیل نرخ ارز، کاهش کسری بودجه و نهایتاً کاهش نقدینگی، افزایش واردات و تولید داخلی باعث شد تا نرخ تورم به ۹ درصد در سال ۱۳۶۹ کاهش یابد. اما با افزایش استقراض خارجی جهت ساخت زیربناهای تولیدی تخریب شده در دوران جنگ، اجرای سیاستهای تعدیل و آزادسازی اقتصادی (نرخ ارز و قیمتها)، سیاست افزایش دستمزد، سیاستهای انبساطی پولی و مالی باعث شد تا روند کاهشی نرخ تورم متوقف و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه پنجساله اول به بیش از۲۰ درصد افزایش یابد. رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی که در برنامه اول به طور متوسط سالانه ۱۴٫۴ درصد پیش بینی شده بود به ۱۸٫۹ درصد در این دوره رسید.

مجموعه سیاستها و ساز و کارهای اجرایی برنامه اول باعث رشد فزاینده تورم تا ۳۵٫۲ درصد در سال ۱۳۷۳ شد. این شرایط موجب بازنگری در اعمال سیاست های اصلاحی و توقف اجرای برنامه دوم توسعه در این سال گردید. عدم تحقق انتظارات مردم از سیاستهای تنظیم بازار، اعلام تحریم و آثار روانی ناشی از آن موجب شد تا انتظارات تورمی فزاینده از دی ماه ۱۳۷۳ التهاب شدیدی در بازار ارز، طلا و کالاهای بادوام ایجاد نماید که به سرعت به سایر کالاها تسری یافت و در سال ۱۳۷۴ همراه با آغاز اجرای برنامه دوم توسعه، سطح عمومی قیمتها به دلیل افزایش سریع حجم نقدینگی و سرعت گردش آن به شدت افزایش یافت و نرخ تورم به ۴۹٫۴ درصد رسید. اتخاذ سیاستهایی نظیر ممنوعیت معامله ارز در بازار آزاد، هدایت ارزهای صادراتی به نظام بانکی، فراهم نمودن تسهیلات ارزی و ریالی برای عرضه کالا و تثبیت نرخ ارز در راستای کنترل تورم منجر به کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم به ۲۳٫۲ درصد در سال ۱۳۷۵ گردید. متوسط نرخ تورم در سالهای برنامه دوم توسعه ۲۵٫۶ درصد بوده که در حدود ۲ برابر نرخ تورم پیش‌بینی شده در برنامه مذکور (به طور متوسط ۱۲٫۴ درصد) می باشد.

نخستین سال اجرای برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) با کاهش قابل توجه نرخ تورم همراه بود و با کاهش به ۱۲٫۶ درصد از هدف پیش بینی شده در برنامه (۱۹٫۹ درصد) عملکرد بهتری را نشان داد. از مهمترین علل کاهش نرخ تورم در این سال می توان به اثرات مثبت افزایش درآمدهای ارزی بر بهبود وضعیت مالی دولت و تراز پرداختها، مجاز نبودن افزایش سالانه قیمت کالاها و خدمات به بیش از ۱۰ درصد و کاهش انتظارات تورمی جامعه اشاره نمود.

روند نزولی نرخ تورم که از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٨٠ تداوم داشت، از ابتدای سال ١٣٨١ تغییر جهت داد و به ۱۵٫۸ درصد بالغ گردید که مهمترین علت آن را می توان آثار نامطلوب رشد درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ذکر نمود. در واقع عاملی که در ابتدا می‌توانست به‌عنوان محرک بخش عرضه عمل کند موجب پیشی گرفتن تقاضای کل بر عرضه کل و رشد نقدینگی شد. علاوه بر آن، فقدان انضباط مالی دولت در تأمین مصارف بودجه ای و برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید نمود. اجرای سیاستهای ضد تورمی در سال سوم اجرای برنامه (۱۳۸۱) نظیر سیاستهای دستوری کنترل قیمت و رشد فزاینده واردات با هدف افزایش رفاه عمومی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید سبب کنترل نرخ تورم در سطح   ۱۵٫۲ درصد برای سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) گردید اما فشار تورمی متأثر از فشار هزینه تولید کماکان بر تولیدکنندگان کالاها و خدمات تحمیل شد. طی سالهای برنامه سوم توسعه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط سالانه حدود ۱۴٫۱ درصد رشد داشت که در مقایسه با هدف برنامه (۱۵٫۹ درصد) کمتر می باشد.

سطح عمومی قیمت‌ها در سال نخست اجرای برنامه چهارم توسعه علیرغم رشد بالای نقدینگی بدلیل اجرای قانون اصلاح ماده (٣) قانون برنامه چهارم توسعه، ثبات نسبی نرخ ارز، رکود بازار مسکن، کاهش سرعت گردش پول، افزایش واردات کالاهای مصرفی، کاهش نرخ تعرفه واردات برخی میوه ها و شرایط جوی مساعد به ۱۰٫۴ درصد کاهش یافت. در سالهای دوم و سوم برنامه بدلایل مختلفی مانند رشد هزینه های ارزی در کنار انتظارات تورمی جامعه و نیز رشد تورم وارداتی حاصل از شوک نفتی کشورهای واردکننده نفت، پتانسیل رشد قیمت در کشور فعال گردید. ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بر سر حقوق اساسی خود در عرصه های بین المللی منجر به افزایش هزینه های مبادله حاصل از قطعنامه‌های سازمان ملل و افزایش ریسک سرمایه‌‌‌گذاری و تأثیرپذیری تولید به خصوص در زمینه تولیدات وابسته به مواد اولیه و فناوری خارجی گردید. این امر لاجرم تحمیل شوکهای قیمتی و افزایش تورم در سالهای مذکور را بهمراه داشت. بدیهی است مدیریت هوشمندانه این فشارهای بین المللی در بلندمدت از طریق ایجاد درجات بالاتر استقلال و شکوفایی اقتصاد ملی می تواند هزینه های کوتاه مدت مذکور را به فرصت‌های پایدار تبدیل نماید لیکن این موارد سبب شد تا نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ به ۱۸٫۴ درصد بالغ گردد. در سال ۱۳۸۷ تحت تأثیر موارد فوق‌الاشاره نرخ تورم به ۲۵٫۴ درصد افزایش یافت. با این وجود، اعمال سیاست های ضدتورمی باعث کاهش نرخ تورم گردید و در سال ۱۳۸۹ نرخ تورم به ۱۲٫۴درصد رسید. درمجموع متوسط نرخ تورم در سالهای برنامه چهارم توسعه ۱۴٫۹ درصد بود که بالاتر از اهداف برنامه (۹٫۹ درصد) می باشد.

طی سه سال‌ نخست برنامه پنجم توسعه، تحت تاثیر تحریم‌های نفتی و بانکی، افزایش نرخ ارز، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به همراه عدم انضباط مالی و پولی و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری نامناسب، نرخ  تورم روند صعودی داشته و از ۲۱٫۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴٫۸ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت. اما در سال‌های ۹۵-۱۳۹۳ با کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز و انضباط مالی دولت در زمینه کسری بودجه و عدم اتکا به درآمدهای نفتی، نرخ تورم با طی روند کاهشی به ترتیب ۱۵٫۵، ۱۱٫۹ و ۹ درصد بوده است.

تجارت خارجی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست بازرگانی خارجی کشور با تأکید بر کاهش اتکا و وابستگی به خارج و با هدف صرفه جویی در منابع ارزی محدود و ضرورت تأمین نیازهای جنگ تحمیلی در قالب تحدید واردات و الزام به پیمان سپاری در بخش صادرات غیرنفتی اعمال شد.

بررسی روند صادرات غیرنفتی[۱] طی دوره ۶۷-۱۳۵۷ حاکی از آن است که با آغاز جنگ و اعمال تحریم‌های اقتصادی، صادرات غیرنفتی از ۵۴۲٫۸ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ به ۲۸۳٫۷ میلیون دلار در سال ۱۳۶۱ کاهش یافت. از سال۱۳۶۲، به دنبال نیاز ارزی کشور و کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت خام سیاستهای تشویقی صادرات اعمال و ارزش صادرات غیرنفتی به ۱۰۳۶ میلیون دلار در سال ۱۳۶۷ افزایش یافت.

طی همین دوره روند واردات کالاها به دلیل تغییر مداوم سیاست‌ها، قوانین و مقررات بازرگانی خارجی ناشی از ضرورت‌های موجود و نوسانات شدید درآمدهای نفتی با نوسانات قابل توجهی همراه بود. در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ واردات کالا با تغییر ترکیب طرف‌های تجاری کشور و به کارگیری واردات به عنوان ابزار تخفیف تورم با افزایش نسبی روبرو شد. به منظور جلوگیری از فرار سرمایه و خروج ارز از کشور و کاهش اتکاء به خارج، سیاست تسهیل واردات متوقف و سیاست جدیدی مبنی بر واردات کالاهای اساسی و موردنیاز تولید داخلی در قالب تحدید واردات اتخاذ شد.

از سال ۱۳۶۱ گام های موثری در جهت کاهش اتکا به خارج از طریق محدود ساختن هر چه بیشتر واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری و تقویت ذخایر ارزی کشور برداشته شد و واردات درحدود ۱۲٫۴ درصد نسبت به سال ۱۳۶۰ کاهش یافت. در سال ۱۳۶۲ به علت ادامه جنگ تحمیلی و همچنین ایجاد تسهیلاتی در زمینه ورود مواد اولیه و واسطه ای به منظور افزایش تولید و راه اندازی صنایع داخلی، واردات کشور با افزایشی حدود ۵۳ درصد مواجه گردید. از سال ۱۳۶۳ تا پایان دوره مذکور، با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، واردات روند کاهشی داشته و به کمترین میزان خود (۸۱۷۷ میلیون دلار) در سال ۱۳۶۷ رسید.

از سال ۱۳۶۸ همزمان با پایان جنگ، آغاز برنامه پنجساله اول توسعه و پیگیری برنامه‌های تعدیل اقتصادی، سیاست‌های ارزی و بازرگانی کشور در راستای آزادسازی تجارت خارجی با تحولات گسترده‌ای مواجه گردید که درنتیجه این اقدامات ارزش صادرات غیرنفتی از ۱۰۴۳٫۹ میلیون دلار در سال اول برنامه به ۳۷۴۶٫۸ میلیون دلار در سال پایانی برنامه (۱۳۷۲) افزایش یافت. براین اساس، کل صادرات غیرنفتی طی دوره پنجساله برنامه اول توسعه بالغ بر ۱۱٫۷ میلیارد دلار شد که نشان‌دهنده تحقق ۶۶ درصدی اهداف پیش بینی شده در برنامه (۱۷٫۸ میلیارد دلار) می‌باشد.

در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، تسهیل شرایط ورود کالا به کشور در دستور کار قرار گرفت. واردات طی سالهای برنامه اول از ۱۲۸۰۷ میلیون دلار در سال ۱۳۶۸ به ۲۹۸۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۱ افزایش یافت که سهم عمده آن به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای اختصاص داشته است. در سال پایانی برنامه اول (۱۳۷۲) ضمن تداوم سیاست تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری، سیاست یکسان سازی نرخ ارز و حذف بودجه ارزی در راستای کاهش نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و آزادسازی هر چه بیشتر تجارت خارجی اعمال گردید. علی رغم ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد در نیمه اول سال ۱۳۷۲ که در نتیجه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز حاصل شده بود، نوسانات نسبتاً شدید آن در نیمه دوم سال سبب شد تا اعمال مقررات تحدیدی برای واردات مجدداً در دستور کار قرار گیرد و واردات تا حدود ۳۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد. ادامه روند موجود باعث شد تا واردات در سال ۱۳۷۳ باز هم به روند کاهشی (۴۱ درصد) خود ادامه داده و به ۱۱۷۹۵ میلیون دلار بالغ گردد. از سویی دیگر، صادرات غیرنفتی بدلیل عدم الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به سیستم بانکی و امکان واردات کالا با ارز حاصل از صادرات و سودآوری آن با رشد قابل توجهی مواجه گردید و در سال ۱۳۷۲به بالاترین میزان خود (۳۷۴۶٫۸ میلیون دلار) طی این دوره رسید. افزایش سیر صعودی صادرات غیرنفتی درسال ۱۳۷۳تداوم یافت و به ۴۸۲۴ میلیون دلار بالغ شد.

در برنامه دوم توسعه، ضمن توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی خط‌مشی‌های توسعه برون‌نگر مورد تأکید قرار گرفت. در سال۱۳۷۴، نوسانات شدید نرخ ارز در بازار غیررسمی و فاصله قابل توجه آن با نرخ ارز شناور به همراه افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت ها سبب شد تا سیاست های ارزی و تجاری تثبیتی و کنترلی جایگزین سیاست های تعدیل گردد. اعمال این سیاست‌ها موجب شد تا ارزش کالاهای صادراتی تا سال ۱۳۷۶ به تدریج کاهش یابد اما از سال ۱۳۷۷ به دنبال تعدیل برخی از سیاست‌های کنترلی در بخش صادرات غیرنفتی بویژه امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به صورت معامله واریزنامه در بورس تحت شرایط عرضه و تقاضا، صادرات غیرنفتی مجدداً افزایش یافت.

اعمال سیاست‌های مختلف اقتصادی جهت کنترل هر چه بیشتر واردات به ویژه واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی به همراه کاهش درآمدهای ارزی و اعمال فشار از جانب بازارهای مالی بر اقتصاد موجب شد تا رشد واردات کشور در سطح پایین‌تری نسبت به رشد پیش بینی شده در برنامه دوم قرار گیرد. مجموع واردات درطول برنامه پنج ساله دوم توسعه معادل ۶۸٫۶ میلیارد دلار می‌باشد که در حدود ۷۴٫۶ درصد از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه را پوشش می‌دهد.

برنامه سوم توسعه با هدف رونق تجارت خارجی و جهش صادراتی از سال ۱۳۷۹ به اجرا گذاشته شد. در این برنامه سیاست‌های تشویق صادرات غیرنفتی از قبیل تسهیل قوانین و مقررات ناظر بر صادرات و گسترش دامنه اختیارات صادرکنندگان در زمینه استفاده از عواید ناشی از صدور کالا و خدمات، ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به صادرکنندگان کالاها و خدمات، معافیت کامل از پرداخت مالیات و عوارض، اعطای یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی به همراه ثبات نسبی در بازار باعث افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی گردید. متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی در این دوره ۱۵٫۵ درصد بوده و بیشترین صادرات غیرنفتی با ۶۸۴۷ میلیون دلار در سال پایانی برنامه حاصل شده است.

در این برنامه تسهیل شرایط واردات، تبدیل موانع غیر تعرفه‌ای یا افزایش شمول کالاهای قابل ورود و کاهش پیش پرداخت برای گشایش اعتبار ورود کالا توسط بخش خصوصی باعث افزایش چشمگیر واردات شد. متوسط رشد سالانه واردات در این دوره ۲۲٫۹ درصد بوده و بیشترین کالاها به ارزش ۳۵۳۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ وارد شده است.

در برنامه سوم توسعه واردات کالا نیز درنتیجه تسهیل تجارت به شکل رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای و آزادشدن ورود کلیه کالاها به کشور به همراه ثبات نسبی نرخ ارز و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام  افزایش یافت و در مجموع به ۱۱۶٫۲ میلیارد دلار بالغ شد.

در برنامه چهارم توسعه نیز همانند برنامه سوم، صادرات بعنوان یکی از محورهای توسعه کشور مورد توجه و تأکید قرار گرفت. در این راستا سیاست‌هایی مانند هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، ممنوعیت برقراری مالیات و عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات و معافیت درآمدهای صادراتی از مالیات، ارتقاء سهم کالاهای با فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و به اجرا گذاشته شد. از دیگر سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه جهت ارتقاء صادرات غیرنفتی، توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد بسترهای لازم برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری است که بدین منظور نیز اقدامات اولیه به شکل تدوین و تصویب قوانین مربوطه صورت پذیرفته است. در سایه اقدامات انجام شده که عمدتاً در حوزه اجرا و رفع موانع تجاری می باشد صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه افزایش یافت و از ۱۰۴۷۴ میلیون دلار در سال شروع برنامه (۱۳۸۴) به ۲۶۵۵۰ میلیون دلار در سال پایانی برنامه (۱۳۸۹) رسید که حاکی از رشد ۱۵۳ درصدی صادرات غیرنفتی می‌باشد. در مجموع متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی برابر ۲۵٫۸ درصد بوده که در مقایسه با هدف ۱۰٫۷ درصدی برنامه عملکرد بهتری داشته است.

در بخش واردات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجاری بر واردات کشور، بهبود درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام تأثیر بسزایی در سالهای برنامه چهارم داشته است. مجموع عملکرد بخش واردات طی برنامه مذکور بالغ بر ۳۰۵ میلیارد دلار بوده که از هدف برنامه در این بخش (به میزان ۱۸۵٫۳ میلیارد دلار) فراتر رفته است.

محدودیت‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال در برابر دلار از عوامل عمده مؤثر بر تجارت خارجی در شروع برنامه پنجم توسعه بوده است. از یک سو تحریم‌ها به ویژه در حوزه بانکی، ابزارهای معمول مبادلات تجاری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی را دچار مشکل نمود و از سوی دیگر عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز، منجر به افزایش نرخ ارز گردید.  به علاوه تشدید تحریم‌ها موجب گردید تا سیاست‌گذاری در بخش تجاری از قبیل اولویت‌بندی کالاها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و چگونگی تأمین ارز واردات، با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه شود. بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۰ بیانگر آن است که این بخش علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه‌های مالی و تجاری، از عملکرد مناسبی برخوردار بوده است. در این سال صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) با رشد ۲۷٫۴ درصد به حدود ۳۳۸۱۸٫۶ میلیون دلار رسید. از طرفی، واردات کشور به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش واردات فراورده‌های نفتی به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز توجه به مدیریت واردات با ۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۶۱۸۰۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ رسید. اعمال تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و اعمال محدودیت‌های وارداتی از طریق اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، موجب شد تا صادرات غیرنفتی و واردات با طی روند نزولی به ترتیب به ۳۱۵۵۳ میلیون دلار و ۴۹۷۰۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ کاهش یابند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ با توافق ژنو و تسهیل شرایط تجارت صنایع پتروشیمی و خودروسازی، صادرات غیرنفتی بهبود یافته و به ۳۶۶۱۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. واردات نیز در نتیجه اعمال سیاست های مناسب به ۴۳۶۸۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ رسید. با در نظر گرفتن میعانات گازی، تراز بازرگانی بدون نفت ایران که در سال ۱۳۸۹ قریب به ۳۰ میلیارد دلار منفی بود، با رشدی مداوم در سال ۱۳۹۴ به ۸۹۰ میلیون دلار مثبت رسید و در سال ۱۳۹۵ نیز این تراز مثبت حفظ شده است.

اشتغال

در دهه‌های اخیر سرمایه انسانی مرکز توجه کشورها در مسیر توسعه اقتصادی قرارگرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایه اصلی ثروت ملل را تشکیل می‌دهد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجه سیاستمداران و اقتصاددانان قرار داشته است.

بررسی وضعیت اشتغال در کشور نشان می دهد که در دوره ۱۳۶۵-۱۳۵۵، بدلیل وقوع انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تحریم‌‌های اقتصادی و نوسانات قیمت جهانی نفت، اشتغال از روندی نوسانی برخوردار بوده و به طور متوسط سالانه ۰٫۶ درصد رشد داشته است. در این دوره به دلیل محدودیت‌های ناشی از سرمایه‌گذاری، بخش قابل توجهی از نیروی کار جذب بخشهای خدماتی (عمدتاً فروش و حمل و نقل) و تا حدودی ادارات دولتی (اکثراً آموزش و پرورش) گردیده و از اشتغال در فعالیتهای تولیدی و زیربنایی کاسته شده است. همچنین سرمایه‌گذاری کمتر دولت در بخش ساختمان باعث شد تا ضمن ایجاد اثرات منفی در صنایع کوچک ساختمانی کشور، فعالیت بخش خصوصی در این حوزه نیز کاهش یابد. علاوه بر این، محدودیت منابع ارزی کشور و وابستگی به مواد خام خارجی باعث کاهش اشتغال در بخش صنایع و معادن گردید.

مطابق سرشماری سال ۱۳۶۵، تعداد شاغلین در این سال ۱۱۰۴۶٫۷ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۵۵، معادل ۲۵٫۵ درصد رشد داشته است. با این وجود، با افزایش جمعیت فعال کشور از ۹۷۹۶ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۱۲۸۷۵ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ نرخ بیکاری با ۴ درصد افزایش از ۱۰٫۲ به ۱۴٫۲درصد رسیده است. در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷، از یک سو افزایش جمعیت فعال ناشی از نرخ بالای رشد جمعیت و تداوم جریان مهاجرت افغانها و از سوی دیگر تشدید تورم و بالارفتن هزینه‌های خانوار و به تبع آن افزایش مشارکت افراد (جهت کسب درآمد بیشتر برای جبران هزینه زندگی)، کاهش سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی به دلیل رکود اقتصادی و تمایل سرمایه‌گذاران به بخش‌های مبادلاتی منجر به افزایش نرخ بیکاری به ترتیب به ۱۵٫۲ و ۱۵٫۹ درصد در سالهای مذکور گردید.

در سال ۱۳۶۸، اجرای برنامه اول توسعه با اهدافی نظیر ایجاد سالانه ۳۹۴ هزار شغل در طول برنامه، تقلیل نرخ بیکاری از ۱۵٫۹ به ۱۳٫۴ درصد در انتهای برنامه، کاهش نسبت اشتغال فعالیتهای خدماتی از ۴۷٫۲ به ۴۵٫۵ در آخرین سال اجرای برنامه، افزایش سالانه بهره‌وری نیروی کار به میزان ۵٫۲ درصد، افزایش نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی از ۹٫۶ درصد به ۱۰٫۷ درصد آغاز شد. بررسی عملکرد برنامه اول حاکی از تحقق ۹۷ درصدی هدف برنامه در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید (سالانه ۳۸۴ هزار فرصت شغلی جدید) و کاهش نرخ بیکاری به ۱۱٫۵درصد است. این موفقیت حاصل استفاده از ظرفیت­های خالی در بنگاههای تولیدی، بکارگیری حجم عظیمی از منابع داخلی و خارجی در طول سالهای برنامه و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی می­باشد.

عملکرد برنامه دوم توسعه ازلحاظ ایجاد فرصت‌های شغلی و نرخ بیکاری مطابق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه نبوده است. در این برنامه نرخ بیکاری معادل ۱۲٫۶ درصد پیش بینی شده بود که درعمل نرخ ۱۳٫۵ درصد محقق گردید. همچنین براساس اهداف برنامه دوم توسعه می بایست سالانه ۴۰۴ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می گردید که به‌طور متوسط تنها ۲۶۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد. به عبارت دیگر، در زمینه ایجاد فرصت های شغلی جدید ۶۵ درصد از اهداف برنامه دوم توسعه محقق گردید.

در طول برنامه سوم توسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز افزایش جمعیت موجب شد تا بیکاری به‌عنوان مهم ترین دغدغه دولت مطرح شود و یکی از فصول قانون برنامه (فصل ششم) را به‌خود اختصاص دهد. چالش‌های مطرح در بازار کار نظیر شکاف موجود میان عرضه و تقاضای نیروی کار، وجود مشکلات ساختاری از بعد عرضه، ضعف سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اشتغالزا و وجود نارسائیهایی در زمینه قوانین سبب شد تا سیاستهای اشتغال در این برنامه با هدف ایجاد سالانه حدود ۷۶۵ هزار فرصت شغلی جدید (در کل برنامه ۳٫۸ میلیون فرصت شغلی جدید)، کاهش نرخ بیکاری با فرض حداقل عرضه نیروی کار به ۱۰٫۵ و با فرض حداکثری آن به ۱۲٫۵ درصد در پایان برنامه و کاهش عدم تعادل های بازار کار در مناطق کشور و گروههای خاص و ارتقا سطح کیفی نیروی کار به لحاظ مهارت‌های فنی و حرفه ای اتخاذ شود.

عملکرد این برنامه حاکی از تحقق ۷۶ درصدی اهداف برنامه در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید (سالانه ۵۸۰ هزار شغل جدید) و کاهش نرخ بیکاری از ۱۳٫۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۱۰٫۴ درصد در سال ۱۳۸۳می باشد. موفقیت برنامه سوم در حوزه اشتغال را می‌توان ناشی از اتخاذ سیاستهایی نظیر اعطاء تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی، تسهیلات قرض الحسنه به موجب ماده ۵۶ برنامه سوم توسعه، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و اعتبارات اشتغالزایی تحت عنوان وجوه اداره شده به بخشهای مختلف اقتصادی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اجرای طرحهای توسعه‌ای و طرحهای اشتغالزا دانست. با این وجود، عملکرد اهداف کیفی برای اصلاح ساختار بازار کار چندان موفق نبوده است.‎ عدم تعادل ‎در برخی از حوزه‌های بازار کار مانند ‏اشتغال زنان، جوانان و به ویژه دانش آموختگان دانشگاه‎‌‎ها و مناطق مختلف کشور بهبود نیافت و گسترش پدیده ‏چندشغلی و پرکاری موجب‎ ‎شد تا بهره‌وری نیروی کار در سطح پایینی باقی بماند.

طی سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه، متوسط رشد سالانه عرضه نیروی کار حدود ۱٫۷ درصد بود که از نرخ ۳٫۴ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه کمتر است. طی این سال‌ها حدود ۸۸٫۵ درصد از عرضه نیروی کار را جمعیت شاغل و ۱۱٫۵ درصد را بیکاران تشکیل می‌دهند. ۲۲ درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، ۳۱٫۷ درصد در بخش صنعت و ۴۶٫۳ درصد در بخش خدمات اشتغال داشتند. رشد جمعیت شاغل کشور (تقاضای نیروی کار) به طور متوسط حدود ۱٫۲ درصد بوده که در مقایسه با هدف ۴٫۳ درصدی برنامه، کمتر است. بیشترین میزان رشد تقاضای نیروی کار در این دوره برابر ۵٫۴ درصد بوده که در نتیجه اتخاذ سیاست‌هایی نظیر کمکهای فنی و اعتباری به بخش‌های خصوصی و تعاونی، اعطای تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اشتغالزایی در قالب وجوه اداره شده و تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به فعالیت‌های تولیدی با هدف اشتغالزایی در سال ۱۳۸۵ تحقق یافته است. در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ با محدود شدن فرصت‌های شغلی جدید، تعداد شاغلین به ترتیب به میزان ۲٫۸ درصد و ۱٫۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ده ساله و بیشتر، طی سالهای برنامه چهارم از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۸٫۳ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است. طی این دوره، میزان کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به طور متوسط سالانه حدود ۰٫۱ درصد بود در حالیکه در برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه ۲ درصد برای نرخ مشارکت اقتصادی پیش بینی گردید. جمعیت بیکار طی دوره مورد بررسی با رشد متوسط سالانه ۶٫۶ درصد از ۲۵۶۷ هزار نفر در سال اول برنامه به ۳۲۱۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۹ بالغ گردیده است که در مقایسه با هدف برنامه مبنی بر کاهش سالانه ۴٫۲ درصد، اختلاف قابل توجهی دارد. بر این اساس نرخ بیکاری کل کشور با توجه به جمعیت فعال از ۱۱٫۵ درصد در سال اول برنامه به ۱۳٫۵ درصد در سال ۱۳۸۹رسید که در مقایسه با هدف برنامه مبنی بر دستیابی به نرخ بیکاری ۸٫۴ درصد در سال پایانی، به مراتب بیشتر است. طی سالهای ۸۷-۱۳۸۴ به دلیل اختصاص وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی جهت حمایت از سرمایه گذاری‌های اشتغالزا، تسهیلات اعطایی بانکها به بنگاه‏های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین و اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به فعالیتهای تولیدی اشتغالزا، نرخ بیکاری به ۱۰٫۴ درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش یافت. اما در دو سال آخر برنامه به علت افزایش نرخ مشارکت و نیز رشد محدود فرصت‌های شغلی ناشی کاهش تسهیلات اعطایی در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور به دنبال افت قیمت جهانی نفت و اتخاذ سیاست‌های تثبیتی توسط دولت به منظور مهار تورم، نرخ بیکاری افزایش یافت.

طی سالهای برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری از ۱۲٫۳ درصد در سال ۱۳۹۰ با طی روند کاهشی به ۱۰٫۴۴ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید اما از سال ۱۳۹۳ افزایش یافت و از ۱۰٫۵۶ درصد به ۱۲٫۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید که علت آن را می توان به افزایش نرخ مشارکت مرتبط دانست بطوریکه  نرخ مشارکت از  ۳۷٫۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۹٫۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.

 توزیع درآمد

توزیع درآمد خانوار، عمدتاً تحت تاثیر عوامل بوجود آورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان دخالت دولت در اتخاذ سیاستهای معطوف به توزیع مجدد درآمد قرار دارد. از اینرو، یک کشور در طی دوره های زمانی مختلف و همچنین کشورهای مختلف در یک مقطع زمانی خاص می توانند از الگوهای توزیع درآمد متفاوتی برخوردار باشند. برای اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، می توان از شاخصهای متفاوتی استفاده نمود که متداول ترین این شاخص ها ضریب جینی و نسبت درآمد دهک دهم (ثروتمند ترین) به دهک اول (فقیرترین) می باشد. از نظر آماری ضریب جینی از نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد مورد بررسی به حداکثر اندازه نابرابری درآمد ممکن بدست می آید. اندازه این ضریب بین صفر که معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد و یک که نمایانگر نابرابری کامل توزیع درآمد می‌باشد تغییر می کند. در محاسبه این شاخص، با توجه به اینکه ارقام درآمد واقعی فرد و خانوار در دسترس نیست از ارقام هزینه خانوار استفاده می‌شود.

متوسط شاخص‌های ضریب جینی کل کشور و نسبت  هزینه ده‌ درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین در مناطق شهری طی دوره ۶۷-۱۳۵۷ به ترتیب معادل ۰٫۴۱۳۲ و ۱۹٫۸۱ می باشد. بیشترین نابرابری توزیع درآمد در دوره مذکور با ضریب جینی ۰٫۴۶۱ و نسبت هزینه ده درصد مرفه‌ترین دهک به فقیرترین ۲۶٫۶ مربوط به سال ۱۳۵۸ و کمترین نابرابری توزیع درآمد با ضریب جینی ۰٫۳۹۱ و نسبت هزینه ده درصد مرفه‌ترین به فقیرترین ۱۶٫۱ مربوط به سال ۱۳۶۴ بوده است. به رغم نوسان شاخص‌های مذکور در این دوره، توزیع درآمد در سالهای پایانی با انحراف مثبت و منفی یک درصد روند با ثباتی را داشته که این امر حاصل اقتصاد کنترلی دوران جنگ و تأمین کالاهای اساسی به قیمت تقریباً تثبیتی و تا حدودی کسادی بخش مسکن بوده است.

طی سالهای برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) که برنامه تعدیل اقتصادی و آزادسازی و استفاده از ساز و کار تخصیص منابع توسط بازار اجرا شد، متوسط شاخص ضریب جینی مناطق شهری و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول به ۰٫۳۹۸۰ و ۱۶٫۳۴ کاهش یافت.

در برنامه دوم توسعه، ضریب جینی با نوسانات اندک حول میانگین ۰٫۳۹۹۷ از ثبات نسبی برخوردار بوده اما متوسط شاخص نابرابری ده درصد مرفه ترین به ده درصد فقیرترین به ۱۵٫۱۸ کاهش یافته است. علاوه بر این، روند کاهشی شاخص مذکور برای مناطق شهری نشان می‌دهد که سیاست های اجرا شده در این دوره در کاهش نابرابری بین مرفه ترین و فقیرترین طبقات در مناطق شهری موفق بوده است بطوریکه این شاخص در مناطق شهری از ۱۵٫۷ در سال ۱۳۷۳ به ۱۵٫۴ در سال ۱۳۷۸ کاهش یافت. عدم وجود تکانه نفتی، کاهش نسبی بیکاری، کنترل تورم و ادامه پرداخت یارانه ها و کالابرگ کالاهای اساسی از عوامل کاهش نابرابری در این سالها بوده است.

در برنامه سوم توسعه اگرچه اهدافی نظیر هدفمندکردن یارانه ها، کوچک سازی دولت، آزادسازی بازار مالی و خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت اما بجز بازسازی و رونق بازار بورس، سهام و اوراق بهادار و تاحدودی آزادسازی مالی و خصوصی سازی در سایر موارد اقدام قابل توجهی انجام نشد. علیرغم بالابودن نرخ تورم و درآمدهای نفتی در بیشتر سالهای دوره ۸۳-۱۳۷۹ که از عوامل مساعد افزایش نابرابری توزیع درآمد می باشند، بدلیل ادامه اعطاء یارانه و عملکرد نسبتاً مطلوب اخذ مالیات، تغییری در شاخص های نابرابری ایجاد نشد. متوسط ضریب جینی مناطق شهری در این دوره ۰٫۴۰۶۳ و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول معادل ۱۵٫۴ بوده است.

متوسط ضریب جینی در سالهای اجرای برنامه چهارم معادل ۰٫۳۹۴۷ و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول مناطق شهری ۱۴٫۲ می‌باشد که در مقایسه با برنامه سوم توسعه بهبود یافته است. سال های برنامه چهارم توسعه، سالهای اعلام سیاست های عدالت طلبانه دولت، تثبیت قیمتها، اعلام بند “ج” سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی بر تحت پوشش قراردادن خانوارهای زیر خط فقر مطلق و پیگیری مجدانه اهداف آن در واگذاری مالکیت‌ها و مدیریت‌های دولتی به عنوان سیاست تأثیرگذار در رفع انحصارات و گشایش بازارها و توسعه رقابت، واگذاری سهام عدالت بصورت مشارکت دهک‌های پایین درآمدی در مالکیت صنایع بزرگ دولتی به عنوان برخی از سیاستهای مهم موافق با کاهش نابرابری بوده است. از سوی دیگر، از بین رفتن حباب بورس اوراق بهادر و افول مزمن بازارهای مالی، افزایش نقدینگی و هجوم پس اندازهای پولی عظیم به بازار مسکن و زمین، کنترل نرخ سود بانکی و افزایش تورم سیاستهای مغایر با کاهش نابرابری توزیع درآمد در این سالها می باشند.

در سال نخست برنامه پنجم توسعه به دلیل افزایش درآمد ملی و پرداخت یارانه نقدی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها از یک سو و اعمال سیاست تثبیت قیمت‏ها از سوی دیگر توزیع درآمد بهبود یافت و و در سالهای ۹۲-۱۳۹۰ حدود ۰٫۳۷ بود اما در ادامه تحت تاثیر شرایط تحریم از یک سو و انفجار نقدینگی سرگردان از سوی دیگر که باعث ایجاد التهاب در بازار ارز، مسکن و سایر بازارها گردید و در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و فشار بر معیشت اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه شد، ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ به ۰٫۳۸ افزایش و در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵  رقم ۰٫۳۹ را تجربه نمود.

شاخص توسعه انسانی (HDI)[2]

 براساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، توسعه انسانی به معنای «فرآیند بسط انتخاب‌های انسانی و افزایش سطح رفاه زندگی» است. شاخص توسعه انسانی، شاخصی ترکیبی برای سنجیدن موفقیت در هر کشور و در سه معیار پایه شامل زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب می‏باشد.

بررسی آمار شاخص توسعه انسانی طی دوره ۶۷-۱۳۵۷نشان می دهد که این شاخص در سال ۱۳۶۴ برابر با ۰٫۵۰۲ بوده است. شاخص توسعه انسانی در دومین سال برنامه  اول توسعه (۱۳۶۹) با بهبود نسبت به دوره قبل به ۰٫۵۵۲ افزایش یافت و در سال شروع برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) به ۰٫۶۵۲ رسید.

شاخص مذکور طی سالهای برنامه چهارم با طی روندی افزایشی از ۰٫۶۸۱ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۰٫۷۲۵ در سال ۱۳۸۹ رسید. نرخ رشد سالانه شاخص توسعه انسانی طی دوره برنامه چهارم بیش از یک درصد بوده است که نشان‌دهنده نرخ رشد مطلوبی برای دوره مذکور است. این رشد نتیجه بهبود درآمدها و تأثیر آن بر اقتصاد و پیشرفت کشور از لحاظ سطح تحصیلات، بهداشت عمومی و بهبود سطح رفاه جامعه است. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی بالاتر از میانگین جهانی (بین ارقام ۰٫۶۷۷ تا ۰٫۷۸۸) و پایین‏تر از کشورهای توسعه یافته (بیش از ۰٫۷۸۸) قرار دارد.

روش محاسبه شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۰ میلادی تغییر نمود بطوریکه برای موضوع آموزش شاخص‌های متوسط طول دوره‏ای که صرف آموزش می‌شود (بزرگسال ۲۵ سال به بالا) و طول دوره مورد انتظار برای تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه جایگزین دو شاخص نرخ باسوادی در افراد بزرگسال و نرخ ثبت‌نام در مدرسه (مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان) گردید و برای سطح استاندارد زندگی، شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه جانشین شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی شد. بررسی شاخص توسعه انسانی طی سالهای برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد که این شاخص از ۰٫۷۳۳ در سال ۱۳۹۰ به ۰٫۷۷۴ در سال ۱۳۹۴ بهبود یافته است.

امید به زندگی در بدو تولد طی سالهای ۶۴-۱۳۵۹ از ۵۴٫۱ سال به ۵۵ سال افزایش و مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال (به ازای هر هزار نفر) از ۱۰۶ نفر به ۷۴٫۶ نفر کاهش یافته است.

در سال۱۳۶۹ ، امید به زندگی در بدو تولد به ۶۳٫۴ سال افزایش و مرگ و میر کودکان به ۵۶٫۶ نفر کاهش یافت. نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در سال شروع برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴) با کاهش نسبت به سال ۱۳۶۹ به ۴۵ نفر رسید. در سال ۱۳۷۹ سال آغازین برنامه سوم توسعه امید به زندگی در بدو تولد به ۶۹٫۶ سال و مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال به ۳۴٫۷ نفر بهبود یافته است.

مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از ۲۵٫۸ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۱۹٫۲ نفر در سال ۱۳۸۹ کاهش و امید به زندگی در بدو تولد با طی روند صعودی از ۷۱٫۵ سال به ۷۳٫۱ سال افزایش داشته است. نرخ سواد در جمعیت بالای ۱۵ سال نیز از ۸۲٫۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۸۵ درصد در سال ۱۳۸۷ بهبود یافته است. اجرای طرح‌های بهداشتی و آموزشی به ویژه در مناطق روستایی و محروم کشور در ارتقای شاخص‌های مذکور موثر بوده است.

طی سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه شاخص امید به زندگی در بدو تولد در سال ۱۳۹۰ برابر با ۷۳٫۴ سال بود که با افزایش در سال ۱۳۹۴ به ۷۵٫۶ سال رسید. مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در این دوره از ۱۸٫۳ نفر به ۱۵٫۵ نفر در هر هزار تولد کاهش یافت.

انتهای پیام/ب

http://fna.ir/a3x097

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد



Source link

لینک مطلب : http://tsenews.com/?p=4235


مطالب مرتبط با مطلب
دیدگاه کاربران

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط .:TSENEWS:. در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال دیدگاه



آخرین اخبار

روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه هفتم اسفندماه ۹۶

روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه هفتم اسفندماه ۹۶

روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه هفتم اسفندماه ۹۶

روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه هفتم اسفندماه ۹۶
روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه هفتم اسفندماه ۹۶

از «قدرت نمایی یورو در اقتصاد جهانی» تا «تحلیل تلگرامی سیف از فروش اوراق گواهی سپرده ریالی»

از «قدرت نمایی یورو در اقتصاد جهانی» تا «تحلیل تلگرامی سیف از فروش اوراق گواهی سپرده ریالی»

از «قدرت نمایی یورو در اقتصاد جهانی» تا «تحلیل تلگرامی سیف از فروش اوراق گواهی سپرده ریالی»

از «قدرت نمایی یورو در اقتصاد جهانی» تا «تحلیل تلگرامی سیف از فروش اوراق گواهی سپرده ریالی»
از «قدرت نمایی یورو در اقتصاد جهانی» تا «تحلیل تلگرامی سیف از فروش اوراق گواهی سپرده ریالی»

جدیدترین خبرها از سهم پرحاشیه ای به نام فاهواز

جدیدترین خبرها از سهم پرحاشیه ای به نام فاهواز

جدیدترین خبرها از سهم پرحاشیه ای به نام فاهواز

جدیدترین خبرها از سهم پرحاشیه ای به نام فاهواز
جدیدترین خبرها از سهم پرحاشیه ای به نام فاهواز

رکورد ارزش معاملات بورس کالا شکسته شد

رکورد ارزش معاملات بورس کالا شکسته شد

رکورد ارزش معاملات بورس کالا شکسته شد

رکورد ارزش معاملات بورس کالا شکسته شد
رکورد ارزش معاملات بورس کالا شکسته شد

کف‌شکنی «تسه»ها در بازار اوراق مسکن

کف‌شکنی «تسه»ها در بازار اوراق مسکن

کف‌شکنی «تسه»ها در بازار اوراق مسکن

کف‌شکنی «تسه»ها در بازار اوراق مسکن
کف‌شکنی «تسه»ها در بازار اوراق مسکن

عرضه محصولات جدید ایران خودرو در بازار عراق

عرضه محصولات جدید ایران خودرو در بازار عراق

عرضه محصولات جدید ایران خودرو در بازار عراق

عرضه محصولات جدید ایران خودرو در بازار عراق
عرضه محصولات جدید ایران خودرو در بازار عراق

سکه طرح جدید ۳۲ هزارتومان گران شد

سکه طرح جدید ۳۲ هزارتومان گران شد

سکه طرح جدید ۳۲ هزارتومان گران شد

سکه طرح جدید ۳۲ هزارتومان گران شد
سکه طرح جدید ۳۲ هزارتومان گران شد

در جلسه مذاکره سایپا و خودروسازان خارجی چه گذشت

در جلسه مذاکره سایپا و خودروسازان خارجی چه گذشت

در جلسه مذاکره سایپا و خودروسازان خارجی چه گذشت

در جلسه مذاکره سایپا و خودروسازان خارجی چه گذشت
در جلسه مذاکره سایپا و خودروسازان خارجی چه گذشت

افزایش نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟

افزایش نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟

افزایش نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟

افزایش نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟
افزایش نرخ ارز چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؟

نباید به کالای با ارزشی مانند آب یارانه تعلق بگیرد

نباید به کالای با ارزشی مانند آب یارانه تعلق بگیرد

نباید به کالای با ارزشی مانند آب یارانه تعلق بگیرد

نباید به کالای با ارزشی مانند آب یارانه تعلق بگیرد
نباید به کالای با ارزشی مانند آب یارانه تعلق بگیرد

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۶/۱۲/۰۶

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۶/۱۲/۰۶

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۶/۱۲/۰۶

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۶/۱۲/۰۶
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۶/۱۲/۰۶

تاثیر اوراق گواهی با سود ۲۰ درصد، بر بازار مسکن

تاثیر اوراق گواهی با سود ۲۰ درصد، بر بازار مسکن

تاثیر اوراق گواهی با سود ۲۰ درصد، بر بازار مسکن

تاثیر اوراق گواهی با سود ۲۰ درصد، بر بازار مسکن
تاثیر اوراق گواهی با سود ۲۰ درصد، بر بازار مسکن

کاهش رشد اقتصادی اروپا به دنبال قدرت نمایی یورو

کاهش رشد اقتصادی اروپا به دنبال قدرت نمایی یورو

کاهش رشد اقتصادی اروپا به دنبال قدرت نمایی یورو

کاهش رشد اقتصادی اروپا به دنبال قدرت نمایی یورو
کاهش رشد اقتصادی اروپا به دنبال قدرت نمایی یورو

پژو ۲۰۶ گران، سانتافه ارزان شد + جدول قیمت

پژو ۲۰۶ گران، سانتافه ارزان شد + جدول قیمت

پژو ۲۰۶ گران، سانتافه ارزان شد + جدول قیمت

پژو ۲۰۶ گران، سانتافه ارزان شد + جدول قیمت
پژو ۲۰۶ گران، سانتافه ارزان شد + جدول قیمت

انتشارمرحله جدید فروش فوری خودروی پژو ۵۰۸ – اسفند ۹۶

انتشارمرحله جدید فروش فوری خودروی پژو ۵۰۸ – اسفند ۹۶

انتشارمرحله جدید فروش فوری خودروی پژو ۵۰۸ – اسفند ۹۶

انتشارمرحله جدید فروش فوری خودروی پژو ۵۰۸ – اسفند ۹۶
انتشارمرحله جدید فروش فوری خودروی پژو ۵۰۸ – اسفند ۹۶

برای دریافت سود بیشتر، سرمایه تان را کجا سپرده گذاری می کنید!

برای دریافت سود بیشتر، سرمایه تان را کجا سپرده گذاری می کنید!

برای دریافت سود بیشتر، سرمایه تان را کجا سپرده گذاری می کنید!

برای دریافت سود بیشتر، سرمایه تان را کجا سپرده گذاری می کنید!
برای دریافت سود بیشتر، سرمایه تان را کجا سپرده گذاری می کنید!

تعرفه واردات گوشت گوساله نصف شد + سند

تعرفه واردات گوشت گوساله نصف شد + سند

تعرفه واردات گوشت گوساله نصف شد + سند

تعرفه واردات گوشت گوساله نصف شد + سند
تعرفه واردات گوشت گوساله نصف شد + سند

جزییات آخرین وضعیت تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز

جزییات آخرین وضعیت تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز

جزییات آخرین وضعیت تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز

جزییات آخرین وضعیت تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز
جزییات آخرین وضعیت تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز

وزارت صنعت چه چیز وارد می‌کند "فاضلاب یا کود انسانی"؟

وزارت صنعت چه چیز وارد می‌کند "فاضلاب یا کود انسانی"؟

وزارت صنعت چه چیز وارد می‌کند "فاضلاب یا کود انسانی"؟

وزارت صنعت چه چیز وارد می‌کند "فاضلاب یا کود انسانی"؟
وزارت صنعت چه چیز وارد می‌کند "فاضلاب یا کود انسانی"؟

حراج سکه فردا در بانک کارگشایی

حراج سکه فردا در بانک کارگشایی

حراج سکه فردا در بانک کارگشایی

حراج سکه فردا در بانک کارگشایی
حراج سکه فردا در بانک کارگشایی
شنیده های بازار
تبلیغات
تبلیغات